انطلقت في القاهرة أمس فعاليات منتدى التجارة والاستثمار الخليجي المصري 2025، تحت شعار “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”، بمشاركة دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، وعدد من الوزراء والمسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
وقال الدكتور القصبي في كلمته أمام المنتدى: “إن العالم يواجه اليوم تحديات اقتصادية متسارعة، مما يحتم علينا توحيد الجهود، والعمل المشترك لصياغة خارطة طريق اقتصادية متكاملة تساهم في تسهيل حركة الاستثمار، وإطلاق مشاريع نوعية مشتركة في مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاعات (الطاقة، والسياحة، والتقنية، والصناعات الإبداعية)”، مبينًا أن نجاح التكامل الخليجي ـ المصري لا يُسهم فقط في نمو اقتصاداتنا، بل يرسخ مكانة منطقتنا قوة استثمارية دولية مؤثرة.
وأكد أن العلاقات السعودية – المصرية تُمثّل نموذجًا راسخًا للأخوّة والشراكة الإستراتيجية الممتدة عبر عقود، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة، ويؤكد تميّز هذه الشراكة اليوم التكامل بين رؤية المملكة 2030 ورؤية مصر 2030، وهما رؤيتان عربيتان طموحتان تسعيان لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح أن الجهود المتبادلة أثمرت عن نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين المملكة ومصر في عام 2024م أكثر من (16) مليار دولار أمريكي، محققةً نموًا بنسبة (28%) مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الخمسة الأخيرة نحو (72) مليار دولار أمريكي.
وبيّن الدكتور القصبي أن (10.198) شركة مصرية تعمل اليوم في المملكة في مختلف القطاعات، تتصدرها شركات التشييد والبناء بعدد (4.786) سجلًا، ويشارك أكثر من مليون وستمئة ألف من الأشقاء المصريين، في رحلة التنمية في بلدهم الثاني المملكة، وهذه الأرقام تعكس بوضوح عمق المصالح الاقتصادية المشتركة، وقوة الروابط الاستثمارية المتنامية بين البلدين.
ونبّه إلى أن التعاون لم يقتصر على العلاقات الثنائية، بل شمل أيضًا التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تُعد الشريك التجاري الأول لمصر عالميًا، بحجم تبادل تجاري تجاوز (25) مليار دولار في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة (17%) عن عام 2023، مبينًا أن زيادة استقطاب الاستثمارات وتنمية الشراكات تتطلب وجود بيئة أعمال تتسم بالوضوح والشفافية، فكلما كانت الإجراءات أسرع وأكثر وضوحًا، زاد الإقبال على الاستثمار ونمت الشراكات بشكل مستدام.
وأكد معاليه أن المملكة تمكنت من تحقيق قفزات نوعية في تحسين بيئة الأعمال، بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من خلال المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية، ونُفذت أكثر من (900) إصلاح نوعي في الأنظمة والخدمات والإجراءات، واختار البنك الدولي المملكة مركزًا للمعرفة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، بوصفها نموذجًا رائدًا يُحتذى به في مسيرة التحول الاقتصادي، استنادًا إلى تجربتها خلال الأعوام السبعة الماضية.
وقال: “وجّهني سمو ولي العهد -حفظه الله-، بتسخير جميع الإمكانيات لمشاركة التجربة السعودية في هذه المجالات، بما يعزز أوجه التعاون ويحقق الفائدة المشتركة للبلدين الشقيقين”.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، على مدى يومين إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دول المجلس ومصر، وإطلاق شراكات اقتصادية جديدة تسهم في دعم التكامل الاقتصادي العربي.
ويتضمن المنتدى جلسات عمل متنوعة تناقش آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وسبل تطوير قطاعي العقارات والسياحة، إضافة إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتمويل.
وانطلقت جلسات اليوم الأول بمناقشة محور بعنوان: “آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي”، تلتها جلسة بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين”، ثم جلسة حول “آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية”، تلاها محور “الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة”، ثم جلسة حول “آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي”، واختُتم اليوم الأول بجلسة بعنوان “مصادر وآليات التمويل”.
