الرئيس السيسي أستقبل اليوم رؤساء وممثلي عدد من شركات التعدين الإيطالية وهي شركات “بيرتون” و”مينيرالي اندستريالي” وشركة BSM
الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد علي تقدير مصر لعلاقاتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي
![](https://eventsmagazinenew.com/wp-content/uploads/2023/06/FB_IMG_1687275275518-780x470.jpg?v=1687271996)
كتب : مصطفي فكري
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم رؤساء وممثلي عدد من شركات التعدين الإيطالية، وهي شركات “بيرتون”، و”مينيرالي اندستريالي”، وشركة BSM، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والسيد “شريف الغريب” رئيس شركة “الشريف براند جروب”، بالإضافة إلى السفير “ميكيلي كواروني” سفير إيطاليا بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول استعراض آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر، في ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا في مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، الذي شهد افتتاحه السيد الرئيس في مايو الماضي.
وخلال اللقاء؛ أعرب مسئولو الشركات الإيطالية عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر، منوهين إلى ما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب السيد الرئيس لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرصٍ للدولة على تحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال، ومؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون المثمر مع مصر في مجال الأنشطة التعدينية، لاسيما في ظل ما تحظى به من ثروات كامنة من الخامات المعدنية، وكذا استفادةً من المناخ الاستثماري الجاذب في قطاع التعدين في مصر.
وذكر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد تقدير مصر لعلاقاتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا، والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مشيراً في هذا الصدد إلى اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين، والصناعة التحويلية، بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطوراً، على النحو الذي يتيح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطني لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة، وزيادة الإنتاج والصادرات إلى مختلف دول العالم.