الرئيس السيسي يوجه بالمحافظة علي حماية الاراضي الزراعية وحقوق الدولة والشعب ومواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة
![](https://eventsmagazinenew.com/wp-content/uploads/2023/08/FB_IMG_1690911430043-780x470.jpg?v=1690908274)
كتب : مصطفي فكري
اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك حالات التصالح، حيث تم استعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية، ووجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.
Today, President Abdel Fattah El-Sisi met with Prime Minister, Dr. Moustafa Madbouly, the Ministers of Justice, Interior, and Local Development, the Advisor to the President for Urban Planning and the Chairman of the Armed Forces Engineering Authority.
Spokesman for the Presidency, Counselor Ahmad Fahmy, said the meeting reviewed progress in efforts to legalize the status of and retrieve state land in governorates across the Republic, including reconciliation cases. The discussions focused on the outcome of efforts underway to preserve the rights of the state and people and to protect agricultural land. President El-Sisi gave directives to continue to follow-up on efforts to legalize the status of citizens and end the illegal acquisition of state land, stressing the importance of ending any more transgressions, in tandem with the prompt completion of legalization procedures, in a manner that secures the interests of citizens and public interest.