عاجل وزير المالية..بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الاعتماد الإضافى للموازنة الجارية دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية من موارد الدولة الإضافية بدون قروض جديدة
د. معيط..توجيه ٣٢٠ مليار جنيه للدعم والأجور.. ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية و٤٤ مليار جنيه "إضافية" لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة و"تكافل وكرامة" و٣٢ مليار جنيه للوفاء بالزيادة الأخيرة فى حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة
كتب : مصطفي فكري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية ، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
قال الوزير الدكتور محمد معيط ، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
أضاف الوزير الدكتور محمد معيط ، أنه تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
