كتب : مصطفي فكري
تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وكيل اول وزارة المالية _رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى بتشديد الرقابة الجمركية على المنافذ الجمركية واحباط كافة عمليات التهريب والتحايل.
وتحت قيادة وتعليمات وكيل الوزارة _رئيس الادارة المركزية لجمارك دمياط اشرف عبد العزيز بمحاربة واجهاض عمليات التهريب الجمركى واحكام الرقابة الجمركية على المنافذ الجمركية.
وبناء على توجيهات وتعليمات الدكتور _مدير عام الصادر بجمارك دمياط عبد الحى مصطفى ابو الروس والاخبارية المقدمة من سيادته بوجود منتجات يشتبه انها بترولية داخل عشرة حاوية مقاس عشرون قدم مشمول البيان الجمركي رقم 31478 لسنة 2024 باسم شركة /إ. ك. صنف مستندى (مزيلات للزيوت والشحوم) وعلى الفور قام سيادته بتشكيل لجنة لكشف ومعاينة المشمول وأشار بسحب عينة ثلاثية قانونية للتحليل بالمعمل المختص.
وتم تشكيل لجنة برئاسة ناجى البساطى _مدير مجمع الصادر وايمن شحاته _مدير ادارة حركة الصادر وعضوية كل من السادة احمد مجدى ومحمد ابو رية مأمورى الحركة وطارق الفرارجى مأمور التعريفة وامجد حلمى التزام تجارى وهيثم الاطروش واحمد دبا مديرى مكافحةالامن الجمركى والتهرب الجمركى وحنان شحات وتامر توفيق والسيد عبدالكريم ادارة الفتوى والراى .
وتبين ووفقا للتحاليل الكيميائية ان المشمول يعتبر من المنتجات البترولية طبقا للمواصفات القياسية المصرية للمنتجات البترولية.
وبالعرض على السيد الاستاذ وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لجمارك دمياط أفاد سيادته بالعرض على ادارة الفتوى والرأى لتكييف الواقعة.
وافادت ادارة الفتوى والرأى ان الواقعة تشكل جريمة تهريب جمركى تطبيقا لنص المادة ٧٧ من قانون الجمارك رقم ٢٠٢٠/٢٠٧ ومخالفة تصديرية لقانون الاستيراد والتصدير رقم ١٩٧٥/١١٨ ولائحته 2005/770 وبالمخافة لقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2012/92 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون 1945/95والخاص بشئون التموين،
بكمية بلغت 190 طن ، وقد بلغت القيمة للمشمول 7 مليون جنيه و191الف و114 جنيه.
