تُعقد القمة الدولية الأولى للاستثمار المستدام بين الاتحاد الأوروبي ومصر يوم الثلاثاء 18 فبراير، تحت شعار *”تنمية التجارة والصناعة: تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر”*.
تنظم القمة شركة “فيبر للتنمية” بالتعاون مع مؤسسات دولية وبرعاية عدد من الجهات الحكومية، في إطار الاهتمام العالمي بمستقبل الاستثمار المستدام وانعكاساته على الاقتصاد العربي والأوروبي.
صرّح الأستاذ أحمد خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة “فيبر للتنمية والاستشارات”، بأن هذه القمة تأتي تتويجًا لجهود مشتركة استمرت لسنوات، وتهدف إلى تجاوز التحديات الاقتصادية عبر تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات الشعوب.
في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتوسيع استثماراته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمثل القمة فرصة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي، مع التركيز على تطوير بيئة تنافسية مستدامة.
تناقش القمة التحديات والفرص المرتبطة بالتجارة والتصنيع، واستراتيجيات النمو التجاري المشترك، ودور الابتكار في تعزيز القطاع الصناعي. كما تستعرض آليات التكامل الاقتصادي والسياسات الداعمة للتحولات الاقتصادية في الأسواق الأوروبية والعربية.
تتناول القمة محاور رئيسية، منها:
– تعزيز التجارة والصناعة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للاستثمارات الأوروبية إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
– تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية، المواد الأولية، والمنتجات الزراعية.
– تقديم تسهيلات حكومية وتشريعية لدعم حركة التجارة بين الجانبين.
– طرح مبادرات لتعزيز التعاون الصناعي، ودعم الابتكار الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
– فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أوروبا، ودعم الصناعات المستدامة والرقمنة في القطاع الصناعي.
– تحسين التشريعات التجارية والصناعية وتعزيز التمويل الصناعي عبر الشراكات مع المؤسسات المالية الأوروبية.
تشهد القمة مشاركة عدد من الوزراء، رؤساء الشركات، السفراء، وأكثر من 100 ممثل عن شركاء مصر في التنمية من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر، الدول العربية، والاتحاد الأوروبي. تهدف القمة إلى مناقشة دور المؤسسات الدولية والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية العالمية.
وأكد خطاب أن القمة ليست مجرد منصة للحوار، بل فرصة عملية لعقد شراكات وتوقيع اتفاقيات اقتصادية ملموسة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يساهم في خلق مستقبل استثماري أكثر استدامة، تكون فيه الاستدامة البيئية والاقتصادية محورًا رئيسيًا لجميع القرارات الاستثمارية.
