وزيرا المالية وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزيرا المالية وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

المهندس محمد شيمي: نعمل على حسن استغلال أصول الشركات التابعة وتحقيق أكبر عائد اقتصادي

تطوير وإعادة هيكلة الشركات وتحسين نظم الإدارة لرفع الكفاءة وزيادة التنافسية

التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

كجوك: حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة

دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو لدفع النشاط الاقتصادي

تيسير إجراءات التسويات المالية مع الشركات العامة لتحقيق الاستدامة

كتب : مصطفى فكري
استقبل السيد أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث عُقد اجتماع مشترك بحضور رشا عبدالعال حسن عبدالله راضي رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات الوزارتين، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة.

أكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس محمد شيمي، إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير مالية مصر “أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى فى إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية”.

قال الوزير كجوك، “إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبى والتنافسي”.