الدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك افتتح ورشة عمل لمجموعة من الشركات الألمانية والنمساوية لتعزيز التعاون وتذليل التحديات الجمركية

كتب : مصطفى فكري
تنفيذاً لتوجيهات السيد الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية بجمهورية مصر العربية ، بضرورة تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال وتكثيف الحوار مع المستثمرين والشركات الأجنبية لدعم بيئة الاستثمار في مصر، نظّمت مصلحة الجمارك المصرية، ورشة عمل موسّعة لمجموعة من الشركات الألمانية والنمساوية، وذلك بمقر المعهد الجمركي بالقاهرة، وبحضور ممثلي التمثيل التجاري بسفارتي ألمانيا والنمسا بالقاهرة، وبرعاية السيد الأستاذ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

افتتح الورشة السيد الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، الذي رحّب بالحضور الذي تجاوز عددهم خمسين مشاركًا من ممثلي الشركات، مؤكداً أن مصلحة الجمارك تواصل جهودها لتطوير بيئة الأعمال الجمركية، وتخفيض زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة عبر تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والتكامل مع الجهات المعنية.
وتناولت الورشة مناقشة أبرز التحديات الفنية التي تواجه تلك الشركات في تطبيق الاتفاقيات التفضيلية، حيث استعرض الأستاذ وليد سلومة، مدير إدارة الاتفاقيات الأوروبية بالإدارة العامة للاتفاقيات، أهم ملامح اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وآخر مستجدات قواعد المنشأ في ضوء الاتفاقيات الجديدة.
كما تناول الأستاذ نشأت بشري، مدير إدارة الإعفاءات بجمارك السخنة، عرضًا تفصيليًا لأبرز الحالات العملية والمشكلات التي تواجه المتعاملين وتؤثر على تطبيق الاتفاقيات التفضيلية، مع تقديم حلول عملية لتيسير الإجراءات.
وقدمت الأستاذة تريزا صبحي، مدير إدارة العملاء بالإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد، عرضًا حول أهمية ومزايا الانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودوره في دعم حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، مشيرةً إلى ما يقدمه البرنامج من تسهيلات ومزايا للشركات الملتزمة بالمعايير الدولية في مجالات الأمان وسلاسة سلسلة الإمداد.
كما شهدت الورشة مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية، والمقرر تشغيلها بصورة إلزامية اعتبارًا من يناير ٢٠٢٦، إلى جانب استعراض التطورات الأخيرة الخاصة بـ دورة الصادر المطوّرة.
وقد أدار الورشة ونظمها الدكتور محمود نور، رئيس وحدة متابعة المراكز اللوجستية بمكتب رئيس المصلحة، بمعاونة فريق عمل كفء، حيث شهدت الفعالية تفاعلاً واسعًا من ممثلي الشركات المشاركين الذين عبّروا عن تقديرهم لمصلحة الجمارك على تنظيم مثل هذه اللقاءات المهمة التي تسهم في تعزيز التعاون وبناء جسور من الثقة بين المصلحة والمجتمع التجاري.
وفي ختام الورشة، أكد الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تهيئة بيئة أعمال جمركية أكثر كفاءة وشفافية، مشيراً إلى أن عقد مثل هذه الورش يعكس حرص المصلحة على الاستماع إلى مجتمع الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهه على أرض الواقع، بما يسهم في دعم التجارة والاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
 
  
  
  
  
  
 
 
				 
					


