كتب / عاطف موسى
أكد خبراء الصناعة أن الصناعة المصرية في وضع تنافسي جيد جداً، مشيدين بتوجه الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الداعم والإيجابي لتنافسية الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية غذاء مصر 2025، والذي عقد تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، برعاية وحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير مفوض تجاري مصطفي شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الاستثمار والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع تجاوز تحديات استثنائية وأزمات عديدة منذ أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب علي غزة وذلك بفضل التكاتف بين الدولة والقطاع الخاص، ما انعكس على الثبات الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ووجه «الجزايرلي»، الشكر للحكومة وللمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية علي تفهم متطلبات الصناعة والمنافسة في الأسواق، قائلا إن توجه الحكومة والمجموعة الوزارية «إيجابي» في دعم الاستثمار، والصناعة والتصدير، حيث أن الصناعة المصرية في وضع تنافسي «جيد جداً» فاق كل التوقعات.
أشار إلى أن قطاع الأغذية في مصر حقق طفرات عديدة وكبيرة في الصادرات حيث نمت الصادرات في العشرة اشهر الأولى من العام الحالي الي 11 مليار دولار، ونأمل أن تصل إلي 12 مليارات دولار بنهاية 2025.
أكد أن حالة الاستقرار النسبي، إلى جانب جهود جذب الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي، أسهمت في خلق مناخ إيجابي داعم للنمو الصناعي، لافتاً إلى أن ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية الحالية تمثل أحد أهم عوامل دفع النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أكد الجزايرلي أن الدولة حققت طفرة حقيقية في هذا الملف الي حد أن حجم الأراضي المطروحة حالياً فاق ما تم طرحه تاريخياً على مدار سنوات طويلة، مع تسعير عادل يمنع المتاجرة أو حجز الأراضي دون استغلال فعلي، بما يدعم الجدية في الاستثمار الصناعي.
قال «الجزايرلي»، إن ملف الضرائب شهد تطورا كبيرا في التيسير وتحفيز القطاع الصناعي علي الاستثمار الي جانب تطور المنظومة الجمركية بالموانئ مع تطبيق نظام تحليل المخاطر حيث خفض زمن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، الي متوسط 3.6 يوم لدى هيئة سلامة الغذاء مع تحسن مستمر في الأداء.
أكد أن جهود وزارة المالية في ملفي الضرائب والجمارك بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الثقة في عدم فرض أعباء ضريبية جديدة، إلى جانب التيسيرات والحوافز التي تضمنها القانونان رقما 5 و6، للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، والتي تمثل النسبة الأكبر من أعضاء الغرفة.
وقال إن غرفة الصناعات الغذائية، تعمل علي تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية ودعم سلامة الغذاء من خلال تقديم العديد من الخدمات والبرامج التدريبية للمصنعين على مستوي 28 الف منشأة غذائية تعمل في مصر، موضحا أن نحو 11 الف متدرب استفادوا من البرامج التدريبية للغرفة سواء بالحضور أو اونلاين.
أضاف «الجزايرلي»، كما تعمل الغرفة علي الملف التشريعي من خلال المشاركة في مشروع تعديل قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنه 2017، موضحا أن من أبرز التعديلات المقترحة تتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحريات، والاكتفاء بالغرامات المالية، باستثناء الحالات الجسيمة التي يترتب عليها وفاة أو عاهة مستديمة.
كما أشار إلى جهود الغرفة في توفير تمويل ميسر لعدد 27 شركة من أعضاء الغرفة بالتعاون مع برنامج التنمية الزراعية بفائدة تتراوح من 9٪ الي 11 ٪.
هذا وقام المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بأهداء درع مؤتمر غذاء مصر للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل والوزير أحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تكريما لجهودهم في دعم قطاع الصناعات الغذائية، وتتويجا للشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلا في غرفة الصناعات الغذائية.
وفي الجلسة الثانية من المؤتمر تحت عنوان «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تهيئة مناخ استثماري جاذب تُعد ركيزة أساسية لدعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية وغير النقدية لدعم تنافسية المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعات الغذائية.
أوضح أن تطوير البنية التحتية، وبالأخص شبكة الطرق الحديثة، ساهم في تسهيل نقل الخامات والمنتجات بين مناطق الإنتاج والمصانع، مما انعكس إيجابًا على كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكلفة النقل، وأتاح للمستثمرين تحقيق خططهم الإنتاجية وزيادة صادراتهم بسهولة أكبر.
لفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الجديدة، إلى جانب الربط اللوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط، توفر ميزة تنافسية قوية لتوسيع التصدير.
أضاف كما تم حل أزمة الطاقة الكهربائية التي كانت تشكل عبئًا استثماريًا، ما جعل الإمدادات مستقرة ومتاحة دون تكاليف إضافية، مما يعزز جاذبية مصر للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
أكد أن استقرار السياسات النقدية والمالية يعزز قدرة المستثمرين على التخطيط والتنبؤ بأعمالهم على المدى المتوسط، مما يزيد الثقة في الاقتصاد المصري.
أوضح أن قانون الاستثمار لعام 2017 يوفر حوافز واسعة تشمل استرداد 30% إلى 50% من تكلفة أي مشروع جديد أو توسع قائم، بالإضافة إلى حافز نقدي لاسترداد 35% إلى 55% من قيمة الضرائب خلال 45 يومًا، ما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز الصناعة المحلية. كما يوفر القانون حوافز إضافية تتعلق بالتمويل والتوثيق والتكنولوجيا والتدريب وحماية البيئة، ما قد يخفض معدل الضريبة الفعلي من نحو 19.5% إلى حوالي 16% في بعض الأنشطة.
أشار هيبة إلى أن الشركات الأجنبية توسعت بوتيرة أسرع من الشركات المصرية، مع ضرورة تعزيز رؤوس الأموال المحلية، ورغم ذلك تبقى مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابية للغاية، مع توقع تضاعف الاستثمارات الوافدة خلال عام 2025 والمتوقعة لعامي 2026 و2027. ودعا المستثمرين المصريين، سواء محليين أو شركاء أجانب، إلى الإسراع في اتخاذ قرارات التوسع وزيادة استثماراتهم، مؤكدًا أن دخول مستثمرين جدد إلى السوق يعكس الثقة الكبيرة في فرص النمو، ما يجعل التوسع المحلي ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية.
شدد على أهمية التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتذليل العقبات وتسريع قرارات التوسع، خاصة مع اتساع السوق المحلي والنمو المتواصل في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضح أن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تغطي نحو ثلاثة أرباع دول العالم، إلى جانب برامج دعم الصادرات، توفر فرصًا حقيقية لتعزيز النمو وزيادة القدرة التنافسية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نشاطًا أكبر من المستثمرين المحليين لمواجهة التدفقات الكبيرة المرتقبة للاستثمارات الأجنبية.
وقام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتكريم الشخصيات البارزة التي كان لها دور مؤثر في تطوير قطاع الصناعات الغذائية من بينهم الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة.
ويهدف مؤتمر غذاء مصر إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الغذاء في مصر، وتعزيز أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار والتطوير بما يحقق مستقبلًا صناعيًا مستدامًا ومنافسًا.
كما يشكل الحدث فرصة فريدة لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث التطورات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الغذائي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وشهد المؤتمر عدداً من الجلسات النقاشية الهامة حيث تناولت الجلسة الأولى، التكامل بين التشريعات والابتكار نحو صناعة غذائية أكثر تنافسية واستدامة، وعقدت الجلسة الثانية بعنوان:« نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، فضلا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين الغرفة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة – كلية التعليم المستمر بالإضافة إلى توصيات ختامية .
