📌 تاريخ قانون شركات الحراسات ونقل الأموال في مصر بقلم: كابتن محمد برنس

قطاع شركات حراسة المنشآت وتأمين نقل الأموال من القطاعات التي نمت بسرعة غير متوقعة، رغم أن بدايته في مصر ترجع إلى عام 1979، أي أن عمره لا يتجاوز أكثر من 45 سنة (ليس 37 سنة كما يُقال أحيانًا).
خلال تلك السنوات الطويلة لم يكن هناك قانون منظم لهذا العمل، واكتفى القطاع فقط بالحصول على الموافقات والتراخيص الأمنية من وزارة الداخلية، وكان ضبابيًا في التنظيم القانوني والفني.
محاولات التنظيم قبل 2015
كانت هناك محاولات متكررة لإصدار قانون ينظم عمل شركات الحراسات ونقل الأموال، لكن للأسف لم تُكلل تلك المحاولات بالنجاح حتى منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وكان القطاع يعمل في مساحة تشريعية شبه فارغة.
صدور قانون رقم 86 لسنة 2015
أخيرًا وفي عام 2015 صدر قانون تنظيم شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال تحت رقم (86 لسنة 2015)، وأحدث نقطة تحول في تنظيم سوق العمل في هذا المجال.
وركز القانون على عدة محاور مهمة منها:
✔️ حظر مزاولة النشاط لأي شركة غير شركة مساهمة.
✔️ ألا يقل رأس المال عن 300,000 جنيه مصري.
✔️ أن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصريين.
✔️ أن يكون مؤسسو الشركة وأعضاء مجلس الإدارة مصريين.
🟡 القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2015
وبعد صدور القانون، تقدمت شعبة الحراسات بالغرفة التجارية بالقاهرة بطلب إلى رئاسة الجمهورية لتعديل بعض أحكام القانون، خاصة المادة 18 التي تحدد مهلة توفيق الأوضاع.
واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأصدر القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2015، الذي منح الشركات مهلة سنة كاملة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعها للعمل وفق أحكام القانون، بدلًا من المهلة الأصلية التي كانت 6 أشهر فقط.
🟡 صدور اللائحة التنفيذية
تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير 2016، مما فعّـل تطبيق القانون عمليًا وأتاح للبنوك والقطاع الخاص الالتزام بالإطار القانوني الجديد للعمل.
📌 تأثير القانون وتنفيذ اللوائح
القانون واللائحة التنفيذية أحدثا تنظيمًا هيكليًا للصناعة، لكن أثارت بعض النقاشات والاعتراضات من الشعبة والقطاع، أهمها:
🔹 استثناء أصحاب المنشآت
المادة الثانية في القانون واللائحة التنفيذية تسمح للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يحرس منشآته وأمواله بنفسه، وهو ما يعتبره البعض تناقضًا مع مبدأ أن مزاولة الحراسة يجب أن تكون من خلال شركة مساهمة.
🔹 التدريب والترخيص للأفراد
المادة 7 من اللائحة التنفيذية تشترط أن يجتاز كل من يعمل في الحراسة دورة تدريبية 21 يومًا في مركز تدريب تابع لوزارة الداخلية.
كما طالبت الشعبة تعديل رسوم التراخيص التي كانت 200 جنيهًا لكل فرد أمن، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لتعديلها إلى 100 جنيه.
🔹 المقارنة بين القانون واللائحة
هيكليًا، القانون يُلزم أن تكون الشركات مساهمات، بينما بعض بنود اللائحة فتحت بابًا لاستثناءات يرى البعض أنها تحتاج إلى إعادة نظر لضمان كفاءة التدريب وتوحيد المعايير.