طرح الدكتور تامر السعيد رئيس نادي جرين هيلز السابق عددًا من التساؤلات المهمة والملحة، موجّهًا إياها إلى معالي الوزير الموقر الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بصفته الرئيس الأعلى للجهة الإدارية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع Facebook.
وأكد السعيد أن هذه التساؤلات تأتي في إطار الحرص على احترام الدستور والقانون والحفاظ على إرادة الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الوقائع والتساؤلات التي تحتاج إلى إجابات قانونية واضحة وشفافة من الجهة الإدارية المختصة.
وتساءل السعيد عما إذا كان يحق للجهة الإدارية المركزية التدخل في الصراعات الداخلية والمنافسات داخل الأندية الرياضية لتغليب طرف على طرف آخر، أو مساندة أحد الأطراف ومنحه وعودًا بتعيينه أو دعمه في الانتخابات المقبلة، كما يردد بعض الأطراف بين أعضاء الجمعية العمومية.
كما طرح تساؤلات حول مدى مشروعية قيام الجهة الإدارية بإصدار توجيهات لإعداد تقارير رقابية من داخل الوزارة بهدف تشويه سمعة مجلس إدارة منتخب، مع تعمد تسريب تلك التقارير بين الأعضاء للتأثير على شرعية المجلس والتشكيك في أدائه أمام الجمعية العمومية.
وتطرق رئيس نادي جرين هيلز السابق إلى مسألة محاولة إبعاد مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية، تمهيدًا لمساندة طرف آخر وتعيينه ضمن لجنة لإدارة شؤون النادي، وهو ما قد يثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على نزاهة الانتخابات المقبلة.
كما تساءل السعيد عما إذا كانت الجهة الإدارية تمتلك الحق في استخدام بنود لائحة صدرت بشكل منفرد ولم تُقر من مجلس النواب أو يصدر بها قرار جمهوري، وليست ضمن نصوص القانون أو لائحة النظام الأساسي للهيئة، لاتخاذ إجراءات ضد مجالس إدارات منتخبة من قبل جمعياتها العمومية.
وأشار كذلك إلى تساؤلات تتعلق بإمكانية تعيين أطراف لديهم طموحات انتخابية أو خصومات مع المجلس المنتخب لإدارة النادي، بدلاً من تعيين شخصيات محايدة لا ترتبط بمصالح انتخابية، فضلاً عن مدى جواز تعيين أشخاص سبق أن رفضتهم الجمعية العمومية أكثر من مرة خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وتساءل السعيد عن توقيت مثل هذه الإجراءات، خاصة إذا تمت قبل أشهر قليلة من موعد انتخابات النادي، متسائلًا عن الهدف من ذلك ومدى توافقه مع نصوص القانون التي تكفل حق الجمعيات العمومية في اختيار مجالس إداراتها بحرية كاملة.
واختتم الدكتور تامر السعيد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التساؤلات وغيرها تحتاج إلى ردود قانونية واضحة وصريحة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة معالي الوزير الموقر الكابتن جوهر نبيل، بما يعزز مبادئ الشفافية ويؤكد احترام الدستور والقانون، ويحافظ على حق الجمعيات العمومية في إدارة شؤون أنديتها واختيار مجالس إداراتها دون تدخل أو وصاية.
