كتب : د لمياء عبد الله
وصل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مساء يوم الأحد 5 أبريل 2026 إلى مطار القاهرة الدولي على رأس وفد وزاري رفيع المستوى،وابرزهم كل من
السيد ناصر بوريطة وزير (الخارجية)
السيدة نادية فتاح وزيرة (الاقتصاد والمالية)
السيد نزار بركة وزير (التجهيز والماء)
السيد احمد البواري وزير (الفلاحة) في زيارة رسمية لمصر. استقبلهم رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد.
وتراس رئيس الحكومة المغربية السيد سعيد اخنوش ، يوم الاثنين 6 أبريل 2026، إلى جانب نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، أشغال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية. تعد هذه اللجنة آلية مؤسساتية جديدة تهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة برئاسة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد أخنوش خلال الاجتماع أن المغرب ومصر حريصان على تعزيز علاقاتهما التاريخية الراسخة، وتحديث الإطار القانوني لمواكبة التغيرات العالمية السريعة. كما شدد على أهمية تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة (مثل اتفاق أغادير) وإزالة العوائق الإدارية لتسهيل تدفق السلع والاستثمارات المتبادلة.
شهدت الزيارة توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم (يقدر بعض المصادر بنحو 16 اتفاقية)، تغطي مجالات حيوية منها:
الاقتصاد والتجارة والاستثمار: تعزيز التبادل التجاري، تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة
: التعاون في الصناعات، بما في ذلك صناعة الطائرات والسيارات، واللوجستيك.
الزراعة والمياه: التعاون في الفلاحة وتحلية المياه.
الثقافة والشباب والرياضة:
وتم توقيع مذكرات تفاهم في مجالي الشباب والثقافة (وقعها محمد المهدي بنسعيد)، بالإضافة إلى اتفاق في مجال الرياضة.
الضرائب والمالية: تجنب الازدواج الضريبي.
قطاعات أخرى: البنوك، الدبلوماسية، والتنسيق السياسي.
وقع رئيسا الحكومتين محضر الدورة الأولى للجنة، مما يمثل خطوة نوعية نحو التكامل الاقتصادي الكامل.
أكدت مصر خلال الاجتماع دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييدها للحلول الأممية المتعلقة بالصحراء المغربية،ومبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل في إشارة إلى عمق التنسيق السياسي بين البلدين.
تُعد هذه الزيارة محطة مفصلية في مسار العلاقات المغربية-المصرية، التي تتميز بتاريخ طويل من الأخوة والتعاون. تهدف اللجنة الجديدة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات بشكل دوري، مما يساهم في رفع حجم المبادلات التجارية وتحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري، الذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
تعكس الزيارة رغبة البلدين في تجاوز أي تحديات سابقة وفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على التكامل الإقليمي والقاري.
في الختام، أكد المسؤولون في البلدين أن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وستفتح أبواباً واسعة أمام الاستثمارات والشراكات في مختلف القطاعات، لصالح شعبي البلدين الشقيقين
ولهذا باذن الله سيكون الملتقى العربي الافريقي السادس الذي سيقام بالمملكة المغربيه بالرباط الذي تنظمه الرابطة المغربية المصريه محاور مهمة في زبادة فتح افاق التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين الشقيقين .
