قامات ورموز قضائية وعلمية تشهد ختام الدورة التدريبية المتخصصة في العلوم الطبية الشرعية والأدلة الجنائية لوكلاء النائب العام
كتب : مصطفى فكرى
اختتم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في العلوم الطبية الشرعية والأدلة الجنائية، والتي استهدفت السادة وكلاء النائب العام، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الكوادر القضائية في مجالات التحقيق الفني والكشف الجنائي وفقاً لأحدث المعايير العلمية والتقنية.
شهد حفل الختام حضور رفيع المستوى لعدد من القامات القضائية والعلمية، من بينهم: الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، صاحب المقام الرفيع معالي المستشار أمير فتحي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، صاحب المقام الرفيع معالي المستشار مهاب ياسر رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة.
وقد أشاد الحضور الكريم من الضيوف الاجلاء بالدور الريادي الذي يقوم به المركز في دعم منظومة العدالة وتعزيز كفاءة العاملين في مجال التحقيق القضائي، تدريب الكوادر القضائية وتأهيلها باستخدام الوسائل العلمية الحديثة، مشيرين إلى الأثر الإيجابي لهذه الدورات على مستوى الأداء العملي في مسرح الجريمة والتحقيقات.
شارك في ختام الدورة نخبة من أساتذة المركز وخبرائه، من أبرزهم: أ.د. إيناس الجعفراوي أستاذ الكيمياء الحيوية، أ.د. مجدي علي حسن أستاذ علم الأجنة، والدكتورة ولاء فؤاد مشرف مساعد الدورة.
وثمن جميع الدارسين الإشراف العلمي والتنظيمي المميز لـ الدكتورة ولاء فؤاد، المشرف المساعد للدورة، والتي لاقت جهودها إشادة واسعة من كافة المشاركين، تقديراً لدورها الفاعل في إنجاح البرنامج التدريبي والتعاون البناء مع الجميع.
تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور العملية والنظرية، من أبرزها: تحليل البصمات باستخدام أحدث البرمجيات، الكشف عن المواد البيولوجية المرتبطة بالجرائم، معاينة وتحليل مسرح الجريمة بالتقنيات الحديثة، الجوانب القانونية ذات الصلة بالطب الشرعي وأسس التحقيق الفني.
أعرب المشاركون من وكلاء النيابة العامة عن تقديرهم العميق لمستوى البرنامج، مشيدين بالجهود التنظيمية والعلمية التي بذلها المركز، والتي أسهمت في تعزيز خبراتهم وصقل مهاراتهم في التعامل مع الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
