وزير المالية..في الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة: الاقتصاد المصري يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير
وزير المالية..في الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة: الاقتصاد المصري يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير
نعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي لضمان تنافسية الاقتصاد المصري
سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»
مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪
الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يدفعنا لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين
كتب : مصطفى فكري
أكد أحمد كجوك وزير المالية بجمهورية مصر العربية ، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أننا نعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال الوزير كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪.
أضاف أحمد كجوك وزير المالية أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يدفعنا لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أكثر استهدافًا لشركائنا الدائمين من الممولين والمستثمرين، حيث نعمل على إيجاد حلول عملية لما يثيره شركاؤنا من تحديات لتحسين الخدمات الضريبية.
أشار الوزير أحمد كجوك إلى أننا نستهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، لافتًا إلى أننا لدينا فرص كثيرة وتنافسية فى قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية إقليمية وعالمية.
أكد كجوك أن مصر يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، ونحن ندعو المستثمرين لتوسيع أنشطتهم، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي.
قال احمد كجوك وزير مالية مصر ، إننا سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلي وأنفقنا الإيرادات الإضافية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد نجحنا فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنحو ١٠٪ خلال العامين الماضيين، ونستهدف استمرار تراجع نسبة الدين للناتج المحلي خلال الفترة المقبلة.
