أحمد كجوك وزير مالية مصر : تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة
أحمد كجوك وزير مالية مصر : تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة
السماح بخصم «ضريبة القيمة المضافة» على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية
زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليا أو الواردة على «شحنات مجزأة»
وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات الصادرة قبل ١٨ يوليو الماضي والمستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ.
الوعاء الخاضع للضريبة ٣٦٪ من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناء على المستخلص المعتمد من «الاستشاري»
كتب : مصطفى فكرى
أصدر السيد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية بجمهورية مصر العربية، قرارين وزاريين أحدهما بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والآخر بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥، والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون.
يتضمن القراران تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، على نحو يدفع مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.
قالت السيدة رشا عبد العال عبدالله حسن راضي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التيسيرات تتضمن التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي تحملها المكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية.. بما يعني السماح بخصم ضريبة «القيمة المضافة» على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.
أضافت رشا عبدالعال أنه تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على «شحنات مجزأة» بحيث تبدأ من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية، أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك.
أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أنه تم وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون، الذي يتضمن «التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة» في ١٨ يوليو ٢٠٢٥.
