د. عبدالله صادق دحلان
في لقاء استثنائي بحوارٍ مباشر بين الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية، وبحضور الوزير القدير معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ونائبته معالي الدكتورة إيناس العيسى، ومساعده المهندس إياد القرعاوي، وأمين عام مجلس شؤون الجامعات، ووكلاء وزارة التعليم، ورؤساء وقيادات الجامعات الحكومية والأهلية، احتضنت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة – يوم الخميس الماضي- اللقاء التنسيقي الثاني بين الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية، وكان اجتماعاً مميزاً قاده وشارك الحوار فيه الوزير الاستثنائي يوسف البنيان وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، والحقيقة نشكر قيادة المملكة ملكاً وولياً للعهد على اختيارهما وزيراً متميزاً للتعليم، رغم أنه لم يكن منتمياً للمؤسسة التعليمية العامة والجامعية، ولم يكن أستاذاً جامعياً أو رئيساً لإحدى الجامعات، بل كان قادماً من القطاع الخاص ومن رئاسة ثاني أكبر شركة صناعية في المملكة، شركة سابك العظيمة، التي تعتبر أحد أكبر شركات البتروكيمكال العالمية، والتي أخرجت لنا أحد أشهر وزراء الصناعة في المملكة، رئيسها السابق معالي المهندس عبدالعزيز الزامل رحمه الله، وقبل سنوات قريبة أخرجت لنا وزيراً آخر، وهو وزير التعليم الحالي، صانع التغيير والتطوير في النظام التعليمي في المملكة، سواء كان في التعليم العام أو الجامعي، فهو مَن حرّر تسعيرة التعليم الخاص في المدارس الخاصة، وفي الجامعات والكليات الأهلية، وترك السوق التعليمي تحكمه الجودة والعرض والطلب، وعلى الطالب أو ولي أمره أن يختار حسب رغبته، أو الدراسة في المدارس الحكومية، حيث الدراسة مجاناً.
وهو الذي حرَّر احتكار الجامعات والكليات الحكومية والأهلية السعودية في سوق التعليم الجامعي والعام، وفتح الباب للجامعات والمدارس الأجنبية المتميزة للمشاركة في التنمية التعليمية، وفي مجال تطوير نظام الجامعات، فقد منح مجالس الأمناء صلاحيات أكبر في إدارة الجامعات الحكومية والخاصة، ومكّن مجالس الأمناء من صلاحيات كبيرة كانت مرتبطة ببيروقراطية النظام في وزارة التعليم العالي، حيث أعطى مجالس الأمناء الصلاحية الكاملة باعتماد محاضر مجالس الأمناء، بعد أن كانت تعتبر توصيات لا تُفعّل إلا بقرار وزير التعليم، ولانشغال الوزير بمهامٍ عديدة، كانت تتأخر الموافقة على المحاضر بالشهور، وتُعطّل قرارات وتوصيات مجالس الأمناء. ومؤخراً حرّر عضوية مجالس الأمناء بعد أن كانت حكراً على السعوديين، فتح الباب لترشيح كفاءات أجنبية علمية متميزة، بل فتح الباب أيضاً للسماح بترشيح رؤساء جامعات سعودية من غير السعوديين.
وكان من أهم طروحات الحوار، فكرة إنشاء صندوق استثماري وقفي للجامعات، تتبناه هيئة الأوقاف التي نجحت في إنشاء الصناديق الوقفية ذات العوائد العالية، كأحد أهم أهداف الاستدامة المالية للجامعات، ومن الأفكار المطروحة؛ الاستثمار في دعم إنشاء الشركات الصغيرة التي تحوّل الابتكارات إلى مُكوِّنات إنتاجية، من مشاريع وإنجازات طلبة الجامعات، ولبعض الجامعات تجارب ناجحة مثل جامعة أم القرى من خلال وادي التقنية، ومن الطروحات، دعم أبحاث التقنية والابتكارات الداعمة لحماية البيئة وغيرها من ابتكارات حصلت على براءة اختراع دولية، إلا أنها تبحث عن مطوِّرين لهذه الاختراعات، لتحويلها إلى إنتاج تجاري أو خدمي بمقابل.
وأخيراً، أتمنى على شركات ومصانع القطاع الخاص، أن يُمكِّنوا الجامعات الحكومية والأهلية بإعداد الدراسات الاقتصادية والأبحاث العلمية، أو دراسات السوق، أو طلب الاستشارات الفنية لأعمالهم، عوضاً عن العقود المليونية التي تحظى بها الشركات الأجنبية الاستشارية، والتي تعمل بعد توقيعها للعقود على تكليف خبراء سعوديين من الباطن للقيام بالدراسات، وأجزم أن جامعاتنا الحكومية والأهلية لديها كفاءات أكاديمية علمية قادرة على القيام بهذه الدراسات بكل احترافية، لو أتيحت لها الفرصة مباشرة.
وأكبر تجربة نجاح في هذا المجال، هو التعاون بين شركة أرامكو وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ في إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وتجربة شركة سابك مع كلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز.
