مصطفى فكري يطالب رئيس الوزراء ووزير المالية بوقف نزيف إيجار السيارات والاكتفاء بالسيارات المصلحية

طالب الكابتن مصطفى فكري الموظف السابق وحاليا بالمعاش رئيس مجلس الوزراء المصري وزير المالية بضرورة وأهمية إيقاف نظام إيجار السيارات للمسؤولين والموظفين بالجهاز الحكومي، والاكتفاء بالسيارات المصلحية المملوكة للدولة، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح مصطفى فكري أن بند إيجار السيارات داخل الجهاز الإداري للدولة يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة، وأن إيقاف هذا البند أو تخفيضه يمكن أن يوفر مبالغ طائلة سنويًا يمكن توجيهها إلى قطاعات أكثر أهمية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وكبار السن والأطفال، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة.

وأضاف أن فكرة تخصيص أكثر من سيارة لكل مسؤول يمكن استبدالها بنظام النقل الجماعي للمسؤولين داخل الجهة الواحدة، بحيث يركب أكثر من مسؤول في سيارة واحدة، مما يحقق الانضباط وترشيد النفقات في نفس الوقت، مؤكدًا أن المسؤول في النهاية موظف لخدمة الدولة وليس للحصول على امتيازات.

واقترح مصطفى فكري تنظيم الأمر على النحو التالي: كل وزير ونوابه يستخدمون سيارة واحدة.

كل رئيس مصلحة أو رئيس هيئة ونوابهم ورئيس قطاع ووكيل أول وزارة داخل الوزارة الواحدة يركبون كل أربعة في سيارة واحدة.

كل أربعة من رؤساء الإدارات المركزية أو وكلاء الوزارة يركبون سيارة واحدة.

كل 14 مدير عام يستخدمون سيارة ميكروباص.

أما الموظفون فيتم نقلهم من خلال الأتوبيسات.

وأشار إلى أن تنظيم ذلك يمكن أن يتم بسهولة من خلال إدارات الموارد البشرية في كل جهة حكومية وفقًا لعناوين ومقار العمل، بما يضمن حسن التنظيم وعدم تعطيل العمل.

كما طالب بعمل حصر شامل على مستوى جميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية لبند إيجار السيارات، وإعلان التكلفة السنوية لهذا البند، تمهيدًا لوضع خطة تدريجية لإلغائه أو تخفيضه واستبداله بسيارات مملوكة للدولة أو وسائل نقل جماعية.

واقترح أيضًا التوسع في استخدام التحول الرقمي والاجتماعات عبر الوسائل الإلكترونية لتقليل الانتقالات بين الجهات الحكومية، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود وتقليل استخدام السيارات.

وأكد مصطفى فكري أن الجمهورية الجديدة تقوم على الكفاءة والانضباط وترشيد الإنفاق، وليس على المظاهر والامتيازات، وأن المال العام أمانة يجب الحفاظ عليها وترشيد استخدامه في كل مؤسسات الدولة.

واختتم تصريحاته قائلاً: إن ترشيد الإنفاق ليس رفاهية بل ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، ويجب أن تبدأ القدوة من كبار المسؤولين، وعندما يرى المواطن أن التقشف يبدأ من الحكومة قبل المواطن، سيقف الشعب كله خلف الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل للوطن.