كتب : مصطفي فكري
أعلن أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، شهد انطلاقة جديدة لتسهيل حركة التجارة في مصر ، حيث تم البدء في تشغيل كافة المنافذ الجمركية المرتبطة بعمل نافذة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة.
جاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية الدؤوب لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث أصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024، قرارًا بضرورة عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد.
يهدف هذا القرار إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
• تسريع الإفراج الجمركي: مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
• توفر السلع بأسعار مناسبة: ضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار معقولة.
• تحسين البيئة الاستثمارية: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر.
• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري: المساهمة في تحسين مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقد شهد اليوم الأول لتطبيق القرار تفاعلاً إيجابيًا من كافة الجهات المعنية، حيث قامت مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لضمان انسيابية العمل في مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار الأسبوع.
كما حرصت قيادات الجمارك في كافة المنافذ الجمركية على تقديم الدعم والمساندة لرجال الجمارك للتغلب على أي تحديات قد تواجههم.
لا شك أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تسهيل انسياب حركة التجارة بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات.
